شدّد والي سوق أهراس، عبد الغني فيلالي، على القائمين على ورشات بناء السكنات بمختلف صيغها من مقاولات ومكاتب دراسات على الكف عن اختلاف الذرائع لتبرير التعطل في الأشغال وفي آجال إنجازها.
أوضح خلال تفقده مشروع بناء 200 سكن عمومي إيجاري ببلدية المراهنة الحدودية بأن تبريرات نقص اليد العاملة ومواد البناء يتحملها أصحاب المقاولات فيما يتكفل صاحب المشروع بتسوية الوضعية المالية.
بعدما دعا أصحاب مقاولات الإنجاز إلى إعادة تنظيم ورشاتهم التي توقفت الأشغال بها، أضاف الوالي أنه عقب تسوية الوضعيات المالية العالقة لمؤسسات الإنجاز لم يبق أمامها أي عذر لأي تأخر في أشغال إنجاز الحصص السكنية الجارية أو تلك التي سيشرع في إنجازها.
أشار نفس المسؤول إلى أن بعض مكاتب الدراسات أبانت عن مشاكل في المتابعة ونوعية الإنجاز إلى جانب التغاضي عن بعض التجاوزات، مضيفا بأن استفادة سوق أهراس مؤخرا من اعتمادات مالية مكنتها من تسوية عدد من الوضعيات المالية العالقة لبعض مؤسسات الإنجاز بالولاية وأعادت إنعاش وإعطاء ديناميكية وحركية عبر الورشات عبر عديد بلديات الولاية.
شدّد مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية في هذا السياق على مكاتب الدراسات والمقاولات المتقاعسة على ضرورة العمل، وفق القواعد التقنية المتعارف عليها، مضيفا بأن الإخلال بذلك سيخل بالإجراءات التعاقدية ما سيعرض المتقاعسين بحرمانهم من أي صفقات في المستقبل.
أشار فيلالي بأن استفادة الولاية مؤخرا من اعتمادات مالية معتبرة سيمكن من إعادة بعث عديد المشاريع السكنية المتوقفة على غرار مشروع 2900 سكن عمومي إيجاري بعاصمة الولاية والموكلة أشغاله لمؤسسة صينية بالإضافة إلى 1050 سكن عمومي إيجاري ببلدية مداوروش التي تعرف أشغالها وتيرة وصفت بـالمتقدمة.
